كه قرض از أسباب دين به شمار مىرود ( - - ) دين ) . برخى فقها مسائل قرض را ذيل عنوان كتاب دين - كه قرض مصداقى از آن است - ذكر كرده‌اند ؛ 2 ليكن برخى ديگر ، دين وقرض را عنوان يك باب قرار داده واحكام قرض را ذيل آن بيان كرده‌اند . 3 از بعضي احكام آن در بابهاى زكات وحج نيز به مناسبت سخن رفته است . حكم تكليفي : قرض دادن به مؤمن ، بويژه نيازمند ، مستحب مؤكد است . در مقابل ، قرض گرفتن ، بويژه از كسى كه تازه به نعمت وثروت رسيده ، مكروه است ، مگر آنكه شخص نيازمند باشد كه در اين صورت از كراهت آن كاسته مىشود وهر اندازه نياز بيشتر باشد ، از كراهت آن بيشتر كاسته مىشود تا جايى كه به طور كلى كراهتش رفع مىگردد . 4 قرض گرفتن گاه واجب مىشود وآن جايى است كه امرى واجب ، همچون حفظ نفس يا آبرو ، متوقف بر آن باشد 5 وگاهى مستحب است ، مانند قرض گرفتن براي رفع حوائج مؤمنان . گاهى نيز حرام است ، مانند قرض گرفتن به قصد عدم بازپرداخت آن 6 - - ) اقتراض ) . آيا بر ناتوان از پرداخت بدهى ، قرض گرفتن جايز است يا جز در حال ضرورت جايز نيست ويا در صورت آگاهى قرض دهنده از حال أو ، جايز مىباشد ؟ ديدگاهها مختلف است . مشهور قائل به جوازاند . 7 برخى قائل به حرمت آن شده‌اند . 8 قرض ندادن خمير ، نان ونمك مكروه است . 9 ماهيت قرض : قرض از عقود است ؛ از اين رو ، به ايجاب وقبول ( - - ) ايجاب وقبول ) نياز دارد وايجاب وقبول با هر لغت ولفظي كه معناى قرض وقبول آن را برساند كفايت مىكند ( عربى باشد يا غير عربى ) ؛ بلكه لفظ هم لازم نيست ، با معاطات ( - - ) معاطات ) نيز محقق مىشود . آيا قرض از عقود لازم است يا جايز ؟ مسئله اختلافى است . مشهور آن را عقدي جايز مىدانند ؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است . 10 در مقابل ، برخى آن را لازم دانسته‌اند . 11 بعضي گفته‌اند : قرض از جانب قرض دهنده لازم واز جانب